أحدث الأخبار
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد
  • 12:21 . الإمارات تعلن إسقاط 90 طناً من المساعدات على شمال غزة... المزيد
  • 10:54 . "أدنوك" تنتج أول كمية نفط خام من منطقة "بلبازيم" البحرية... المزيد

الاتحادية العليا: طلب العلاج شرط الإعفاء من عقوبة الإدمان

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 04-10-2019

أكدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني، مفاده أن الدعوى الجزائية لا تقام على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان، أو إلى النيابة العامة، طالباً العلاج، أما إن كان الإخبار من الغير أو تم ضبطه، فلا يعفى المتهم من العقوبة وإقامة الدعوى.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، طعن متعاطي مخدرات ضد حكم استئناف، قضى عليه بالحبس سنتين، عن تهمتَي تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة بتهمة تعاطي الهيروين والمؤثرات العقلية، مطالبة بمعاقبته.

وكشف تقرير المختبر الجنائي احتواء عينة بول المتهم على المورفين، والكودايين أحادي استيل المورفين الذي ينتج في البول من تعاطي مخدر الهيروين ومؤثرين عقليين.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين وغرامة 10 آلاف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط.

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، وقال محاميه إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث دانه عن التهمتين المنسوبتين إليه دون التحقق من أدلة الاتهام، وانتفاء الصفة الإجرامية في حقه، لأنه تقدم للعلاج الذي مازال رهنه، وهو ما يعد مانعاً للعقاب تطبيقاً للمادة (43) من القانون رقم 14 لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم بشأن انتفاء الصفة الإجرامية، إذ بينت أنه يتعين لإعمال المادة (43) المشار إليها وعدم إقامة الدعوى، شرطان: الأول أن يكون المتهم نفسه هو الذي يتقدم، والشرط الثاني أن يتقدم إلى وحدة العلاج أو إلى النيابة العامة طالباً علاجه من حالة الإدمان، أما إن كان الإخبار من الغير أو تم ضبطه فلا يعفى المتهم من العقوبة وإقامة الدعوى.

وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن المتهم ضبط في حالة غير طبيعية، ومن ثم فإن الشرط الذي وضعه المشرع في المادة (43)، بأن يتقدم من تعاطى المواد المخدرة بنفسه إلى وحدة العلاج، لم يتحقق، ومن ثم فلا محل لإعمال أحكام هذه المادة.

وانتهت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف قضى بإدانة المتهم عن تهمتي تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ولم يُعمل أحكام تلك المادة، فإنه يكون صادف صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس متعين الرفض.