«المركزي» يدرس تعديل ضوابط إصدار البطاقات المدفوعة مسبقاً

وكالات – الإمارات 71
عدد المشاهدات: 150
تاريخ الخبر: 11-06-2019

«المركزي» يدرس تعديل ضوابط إصدار البطاقات المدفوعة مسبقاً - صحيفة الاتحاد

يدرس مصرف الإمارات المركزي تعديل الضوابط الخاصة بإصدار البطاقات المدفوعة مسبقاً والسماح لشركات الصرافة بإصدار بطاقات إضافية ملحقة بتلك البطاقات، حسب مسؤولين في شركات صرافة، أبلغوا صحيفة «الاتحاد» المحلية بأن الاجتماع الدوري الأخير بين «المركزي» وممثلي مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، شهد مناقشات حول هذا الأمر، ووعد «المركزي» بالنظر في الضوابط الحالية وبالسماح بإصدار بطاقات إضافية تابعة في القريب العاجل، بشرط أن تصدر لشخص على علاقة مباشرة مع مصدر البطاقة الأساسية (أفراد العائلة).

 وكانت الصحيفة  نشرت شكاوى مستخدمين من حظر شركات الصرافة إصدار البطاقة الإضافية الملحقة بالبطاقات المدفوعة مسبقاً، والتي كانت تستخدم لتحويل الأموال بطريقة سهلة ومريحة إلى أبنائهم لتدبير نفقات دراستهم في الخارج، حيث كان العميل (صاحب البطاقة الأساسية) يشحن رصيد البطاقة الإضافية من خلال شركات الصرافة المحلية لتمكين الأبناء من استخدامها في سحب الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي أو لسداد المشتريات من المتاجر.
وأكدت مصادر بشركات الصرافة أن «المركزي» طرح خلال الاجتماع الدوري معهم وجهة النظر الخاصة بحظر إصدار البطاقات الإضافية تحت أي ظرف من الظروف، وكذلك بضرورة إصدار البطاقات مسبقة الدفع مباشرة إلى حامل البطاقة، حيث تبين أن ذلك القرار جاء لتنظيم إصدار البطاقات مسبقة الدفع التي تصدرها بعض الشركات من دون تطبيق معايير «اعرف عميلك»، حيث كان يمكن لأي شخص أن يشتري تلك البطاقة ويمنحها لشخص آخر (غير معلوم) ليستخدمها في الشراء ودفع الأموال.
ولفتوا إلى أن شركات الصرافة أكدت حرصها والتزامها بتطبيق الضوابط الخاصة بتطبيق قواعد «اعرف عميلك» كاملة على من يرغب في إصدار بطاقة مدفوعة مسبقاً، وأهمها معرفة (الاسم، تاريخ الميلاد، الجنسية، العنوان، أرقام الاتصال، مصدر الأموال.. إلخ)، وتضمينها في النظام الإلكتروني الخاص بها، وبغض النظر عن قيمة البطاقة.
يذكر أن شركات صرافة، قد أخطرت عملاءها عبر رسائل نصية قصيرة بإلغاء البطاقات الإضافية الملحقة بالبطاقات المدفوعة مسبقاً، مع إبلاغهم بانقطاع الخدمة عن بطاقاتهم مسبقة الدفع الحالية خلال 15 يوماً في حال عدم ترقيتها، ومطالبتهم بزيارة أقرب فرع للشركة مع إحضارها و«الهوية».
وأكدت أن تلك الخطوة تأتي للامتثال مع قواعد ومتطلبات المصرف المركزي الخاصة بمعايير ترخيص ومراقبة أعمال شركات الصرافة، حيث نصت على أنه يجب ألا تصدر البطاقات الإضافية تحت أي ظرف من الظروف، وكذلك بضرورة إصدار البطاقات مسبقة الدفع مباشرة إلى حامل البطاقة.
وأشارت مصادر شركات الصرافة إلى أهمية الضوابط الخاصة بإصدار البطاقات المدفوعة مسبقاً التي تظل دون تعديل، وهي ضرورة أن يكون اسم جهة إصدار البطاقة مطبوعاً بشكل واضح وبارز على وجه البطاقة، وأن تتضمن جميع البطاقات نظام الحماية عبر الشريحة الذكية، مع ضرورة أن يتم إصدار البطاقة مباشرة إلى حامل البطاقة فقط، فضلاً عن إلغاء البطاقات غير المستخدمة، أو غير النشطة لمدة 6 أشهر (تلقائياً)، ويجب إضافة العائدات إلى البنك في حساب العميل. 

وكالات – الإمارات 71
عدد المشاهدات: 150
تاريخ الخبر: 11-06-2019

مواضيع ذات صلة