كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن الآليات التنفيذية الخاصة بقرار مجلس الوزراء رقم  56  لسنة 2018 بشأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية.

وأعلنت خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها، في مقر الإدارة العامة للهوية بمدينة خليفة في أبوظبي عن إطلاق الرابط المخصص للتقدم لهذه الخدمات والذي سيكون متاحاً بشكل حصري من خلال القنوات الإلكترونية للهيئة "e channels" والتطبيق الذكي "ica uae echannels".

وإليكم الفئات والشروط الخاصة بكل فئة، والتي يمكنها الحصول على إقامة طويلة الأمد في الإمارات:

المستثمرون في الاستثمارات العامة: يشترط الحصول على الإقامة طويلة الأمد لهذه الفئة، من خلال وديعة أو إنشاء شركة أو المشاركة فيها بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو بإجمالي استثمارات لا تقل عن 10 ملايين درهم على أن لا يقل استثماره في غير العقار عن 60% من إجمالي الاستثمارات، وأن يكون المبلغ المستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمر وليس قرضاً وأن يقدم ما يثبت ذلك وأن يحتفظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل، إلى جانب أن تكون ذمته المالية غير مثقلة بمطالبات تنتقص من ملاءته المالية بقيمة 10 ملايين درهم.

ويحصل المشمولون في هذه الفئة على إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، إلى جانب إمكانية وجود شركاء بشرط مساهمة كل شريك بـ 10 ملايين درهم، كما يمنح إقامة لمدة 10 سنوات للزوج والزوجة والأبناء ومثلها لمدير تنفيذي واحد ومستشار واحد، فضلا عن إمكانية حصوله على تأشيرة دخول للدولة لمدة ستة أشهر متعددة السفرات.

مستثمر في عقار: يجب ألا تقل القيمة الإجمالية للأصل العقاري عن 5 ملايين درهم، وأن يكون المبلغ المستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمر وليس قرضاً، وأن يقدم ما يثبت ذلك، وأن يحتفظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل، وأن تكون ذمته المالية غير مثقلة بمطالبات تنتقص من ملاءته المالية.

ومن تنطبق عليهم شروط هذه الفئة يمنحون إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وكذلك إقامة لمدة 5 سنوات للزوج والزوجة والأبناء، وإقامة لمدة 5 سنوات لمدير تنفيذي واحد ومستشار واحد، كما أن بإمكانهم الحصول على تأشيرة دخول للدولة لمدة ستة أشهر متعددة السفرات.

رواد الأعمال:

تنطبق على من يمتلك مشروعاً سابقاً وناجحاً بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى وكذلك الحاصلين على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة.

ويمنح من تنطبق عليهم شروطها إقامة لمدة 5 سنوات مع قابلية التأهل للحصول على إقامة دائمة للمستثمرين في حال استيفاء شروط فئة المستثمر، وكذلك إقامة لمدة 5 سنوات للزوج والزوجة والأبناء، وإقامة لمدة 5 سنوات لثلاثة مدراء تنفيذيين، وتتاح لهم الفرصة للحصول على تأشيرة دخول للدولة لمدة ستة أشهر متعددة السفرات مع إمكانية التجديد لمدة ستة أشهر أخرى.

أصحاب المواهب التخصصية

تشمل هذه الفئة أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن الذين شملهم قرار مجلس الوزراء.

ويجب أن يتوفر لدى المتقدم ضمن هذه الفئة عقد عمل ساري المفعول، وأن يكون تخصصه في مجالات تعد ذات أولوية بالنسبة للدولة، حيث يحصل من تنطبق عليه الشروط في هذه الفئة إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وإقامة لمدة 10 سنوات للزوج والزوجة والأبناء.

المتفوقون:

الطلاب الذين حصلوا على تقدير امتياز بمعدل 95% على الأقل في الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة، وعلى تقدير امتياز بمعدل تراكمي (3.75 GPA) على الأقل عند التخرج من الجامعة سواء كانت داخل الدولة أو خارجها.

ويمنح هؤلاء إقامة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد وكذلك إقامة لمدة 5 سنوات لأسرة الشخص المعني قابلة للتجديد.
كما يمكن للأشخاص من خارج الدولة الحصول على تأشيرة متعددة الدخول لمدة 6 أشهر قابلة للتجديدة لمدة مماثلة وذلك من خلال طلب يتم تقديمة على منظومة الخدمات الذكية e Channels وهي متاحة كخدمات عامة على المنظومة ولا تحتاج إلى تسجيل دخول للتقدم بالطلب.

وتعتبر التخصصات التي تندرج في إطار هذه الفئة مفتوحة، وتعرض الطلبات التي يتم تقديمها على لجنة تضم أعضاء من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وهي التي ستبت في مدى مطابقة الطلب المقدم للشروط، بناء على عدد من المعايير التي تعتمدها اللجنة. ولا يوجد سقف عددي للطلبات التي سيتم قبولها ضمن الفئات المذكورة، كلّ من تنطبق عليه الشروط والمعايير سيتمكن من الاستفادة من هذه المزايا دون أي معوقات.

والهدف من إصدار تأشيرات صلاحيتها 6 أشهر هو إتاحة الفرصة للراغبين بالتقدم للحصول على الإقامة طويلة الأمد لزيارة الدولة ودراسة الفرص المتوفرة فيها، سواء من حيث الاستثمار أو البحث العلمي والإبداع، ومن ثم اتخاذ القرار بشأن التقدم للإقامة من عدمه.

وسيعامل الحاصل على هذه التأشيرة معاملة المقيم من حيث إصدار بطاقة الهوية ليتمكن من استكمال إجراءاته في تأسيس الاستثمار الذي يرغب فيه وإجراء كافة المعاملات التي تتطلبها الفئة التي تنطبق عليه ومن ثم الحصول على الإقامة طويلة الأمد في حال تحقيقه للاشتراطات المطلوبة.

وبينما رحب ناشطون بالأبعاد الحقوقية لهذا القرار، لم يخف آخرون تخوفاتهم من استغلال بعض الجهات له، لجهة فتح باب التجنيس بما يمس التركيبة السكانية الدقيقة في الدولة، وبما يتوافق مع متطلبات وشروط جهاز الأمن كون مدير الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية هو علي حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة امنية واستخبارية في الإمارات.