يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس جلسة طارئة بشأن الوضع الحالي في ليبيا.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن ألمانيا التي تتولي رئاسة أعمال المجلس لشهر أبريل الجاري هي التي طالبت بعقد الجلسة.
وأوضح الدبلوماسيون الذين تحدثوا الي الاناضول شريطة عدم الإفصاح عن اسمهم أن الطلب الألماني يأتي بعد فشل أعضاء المجلس في التوصل الي تفاهم بشأن مشروع القرار الذي وزعته بريطانيا على الأعضاء، قبل يومين وطاب بالوقف الفوري للأعمال العسكرية في ليبيا والعودة للمسار السياسي لحل الأزمة.
ومساء أمس الأول، الإثنين، وزعت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة على أعضاء مجلس الأمن، مشرع قرار ها الذي دعا جميع الأطراف للتعاون مع جهود المبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة من أجل ضمان التوصل إلى وقف كامل للأعمال العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.
ولم تنجح الاجتماعات التي عقدها ممثلو الدول الأعضاء، على مستوي الخبراء في مقر البعثة البريطانية بنيويورك على مدار الثلاثاء والأربعاء في التوصل لاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع القرار البريطاني.
وتشهد العاصمة الليبية، منذ 4 أبريل الجاري، مواجهات بين قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، وقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، والتي أطلقت عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة "الوفاق الوطني".
وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر، المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.
