نفت جامعة السوربون أبوظبي الادعاءات التي صدرت عن إحدى طالباتها والتي تحمل الجنسية القطرية بشأن تعامل إدارة الجامعة معها فيما يخص عملية الانتقال بين مقري الجامعة في كل من باريس و أبوظبي.

 وزعمت إدارة جامعة السوربون أبوظبي في توضيح لها في هذا الشأن أن ادعاءات الطالبة القطرية غير مبررة ولا أساس لها من الصحة، حد قولها.

وأرجعت الجامعة ذلك إلى عدة أسباب، مدعية أنه مع بداية الفصل الأول من العام الأكاديمي 2017-2018 أبدت الطالبة رغبة منها وليس بتوجيه من قبل الجامعة ألا تعاود الالتحاق بالفصل الدراسي الأول وأعربت عن رغبتها من خلال البريد الالكتروني الذي أرسلته بتاريخ 8 يوليو 2017 بالالتحاق بالجامعة في باريس وبناء على طلبها سهلت الجامعة عملية انتقالها إلى العاصمة الفرنسية.

 وقالت "إنه بتاريخ 25 سبتمبر 2017 عاودت الطالبة الاتصال عبر البريد الإلكتروني مبدية رغبتها بالعودة إلى الجامعة في أبوظبي و التي أبلغتها بدورها في 5 أكتوبر 2017 بعدم ممانعتنا بالعودة إلى الجامعة و إعلامنا بموعد وصولها ليتسنى لنا استقبالها في المطار غير أن الجامعة لم تتلق من الطالبة أي رد في هذا الخصوص.

وأضافت الجامعة: "بناء على توجيه من وزارة التربية والتعليم بشأن الطلبة المنقطعين لأسباب غير أكاديمية تم التواصل مع جميع الطلبة القطريين المسجلين والراغبين في التسجيل للوقوف على ما إذا كانت لديهم الرغبة بالعودة للدراسة ولم يأتنا أي رد من قبل أي منهم.

وكانت الطالبة القطرية جواهر المير شكت لمجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، طردها تعسفياً من فرع جامعة السوربون في أبوظبي عقب حصار قطر في يونيو 2017.

وتحدثت، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف آنذاك، عن كيفية فصلها من جامعة السوربون في أبوظبي، رغم تفوقها الدراسي؛ بحجة قطع العلاقات السياسية مع قطر، وقالت إنها تعرضت للتعسف، ورفضت الجامعة تمكينها من إتمام دراستها، وأضافت: "خلال عام 2017، وبعدما أنهيت كل امتحاناتي، ذهبت إلى قطر لقضاء الإجازة، وتركت كل أغراضي في سكني بأبوظبي، ولم أتوقع أنني لن أعود مجدداً بفعل قرار تعسفي".

وتابعت: "كنت مع عائلتي أستمع لنشرات الأخبار حول خبر حصار بلدي قطر، وصدمت بما حدث لأن الأمر يتعلق بدول شقيقة، ولم أكن أعرف ما أفعل، ولا كيف سيكون وضعي، وبعدما تجاوزت الصدمة، لم أشأ إزعاج أساتذتي في الجامعة لأن القانون يمنع عليهم التواصل معنا. بعد فترة من الزمن، تواصلت مع إدارة الجامعة التي لم تتردد في طرد جميع الطلبة القطريين، فردَّت عليَّ برسالة إلكترونية تخبرني بأنه تم تحويلي إلى جامعة السوربون في باريس".

وتساءلت المير في كلمتها: "كيف لجامعة عالمية مثل السوربون أن يتم استخدامها من قبل دولة الإمارات لتسيس الدراسة، والتعسف في معاملة الطلبة. جميلٌ أن تفتح الإمارات فرعاً لجامعة السوربون، لكن الأهم أن تجلب القيم الحضارية التي تحملها تلك المؤسسة معها، فلا ينبغي الاكتفاء بنقل الاسم، بل الأهم نقل القيم".

وترفض إدارات جامعات دول الرباع المحاصرة لقطر، والجامعات الأجنبية التي افتتحت فروعاً لها في الإمارات وغيرها، الردّ على استفسارات الطلاب القطريين بشأن كشوف الدرجات والموادّ التي درسوها، وإثبات قبولهم الجامعي، وفق وسائل إعلام على صلة بالأزمة.

وكانت محكمة العدل الدولية أكدت في حكم تمهيدي أن أبوظبي تصرفت بصورة انقامية ومخالفة لحقوق الإنسان إزاء الطلاب القطريين والعائلات القطرية وطالبت أبوظبي برفع الضغوط والظروف القاهرة عنهم فورا، في مكسب قانوني وقضائي كبير لرافضي الأزمة الخليجية.