مؤتمر دولي لمكافحة "الإفلات من العقاب" ينطلق في الدوحة.. فهل يستهدف أبوظبي؟

متابعات – الإمارات 71
عدد المشاهدات: 155
تاريخ الخبر: 14-04-2019

مؤتمر دولي لمكافحة "الإفلات من العقاب" ينطلق في الدوحة | الخليج أونلاين

افُتتحت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي حول "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي".

وافتتح رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إن المؤتمر يهدف إلى "دعم حقوق الضحايا عن طريق إرساء تشريعات وآليات تكفل ردع الانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب".

وأضاف: "إن تنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة يعكس الإرادة التي توليها القيادة الرشيدة لدولة قطر لإرساء منظومة حقوقية تعمل على إنصاف الضحايا أينما وجدوا"، مشيراً إلى أن "حضور أكثر من 250 منظمة ومحاكم دولية وممثلي بعض الوزارات ومراكز الأبحاث والخبراء أكبر دليل على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لمحاربة الإفلات من العقاب".

ويُعد المؤتمر -الذي يعقد في 14 و15 من الشهر الجاري- منصة حوارية للتداول حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، والخروج بتوصيات، حيث تقدم على مدار يومين أكثر من 20 ورقة عمل بحثية في جلسات عامة وورش وفرق عمل تهدف لبلورة مقترحات عملية حول مكافحة الإفلات من العقاب في العالم.

مؤتمر دولي لمكافحة "الإفلات من العقاب" ينطلق في الدوحة | الخليج أونلاين

وتركز جلسات اليوم الأول للمؤتمر على قضايا المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وفق المبادئ الأساسية والتوجيهية للقانون الدولي، بالإضافة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمكافحة الإفلات من العقاب عبر محاور الحق في المعرفة والحق في العدالة، وكذلك الحق في التعويض وتوفير الضمانات لعدم التكرار.

وعلق مراقبون بالقول على المؤتمر بأنه قد يستهدف أبوظبي والرياض والقاهرة إذ أن كل عاصمة تفلت من العقاب والمحاسبة الدولية في مجال الانتهاكات التي ترتكبها هذه الحكومات، سواء على صعيد جرائم نظام السيسي إزاء المعارضة السلمية من قتل بالمئات خارج نظاق القانون أو اعتقال عشرات الآلاف ومئات احكام الإعدام التي بدأ ينفذ منها العشرات خلال الشهور الماضية.

أما أبوظبي والرياض فقد أدرجت الأمم المتحدة كبار القيادات العسكرية والأمنية فيهما بدءا من محمد بن زايد ومحمد بن سلمان على قائمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في اليمن، وسعي أبوظبي تحديدا للإفلات من المحاسبة على هذه الاتهامات من خلال تنظيمها مؤتمرات وندوات كل أسبوع تقريبا تطالب فيها بتعديل القانون الدولي الإنساني الذي جرمت قواعده سلة واسعة من انتهاكات العاصمتين في اليمن، وحاليا يجري حصر تحريض أبوظبي والرياض حفتر في ليبيا لغزو طرابلس كما أعلنت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

متابعات – الإمارات 71
عدد المشاهدات: 155
تاريخ الخبر: 14-04-2019

مواضيع ذات صلة