أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، عن إطلاق حزمة معايير جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها.

ووفقاً لبيان صحافي، ترتكز معايير الترخيص والاعتماد الجديدة على 11 جانباً من الجوانب الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي، تشمل: الحوكمة والإدارة، وضمان الجودة، والأنشطة العلمية والبحثية، والطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والمرافق التعليمية، والصحة والسلامة والبيئة، والامتثال القانوني والإفصاح العام، والمصادر التعليمية، والقدرات المادية للمؤسسات التعليمية وقابليتها للاستمرار، بالإضافة إلى خدمة المجتمع والنزاهة.

وتم تطوير المعايير الجديدة لتغطي ترخيص جميع أنواع مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها، بما في ذلك الجامعات الحكومية "الاتحادية والمحلية" والجامعات الخاصة والجامعات المتخصصة "كالشرطية والعسكرية" وفروع الجامعات العالمية وجامعات المناطق الحرة، ومن المقرر البدء في تطبيق حزمة المعايير الجديدة مطلع سبتمبر المقبل.

وقال وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي: "تأتي حزمة المعايير الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية والتوسع في تدريس المجالات العلمية من أجل مواكبة ثورة التطور التكنولوجي في العالم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات وإعداد جيل من الكوادر والكفاءات المتسلحين بالعلم والمهارات لإيجاد حلول للتحديات المحلية، وتحقيق ريادة الدولة في جميع المجالات".

وأضاف أن "الطلبة هم ثروتنا الحقيقية وهدف لكل جهودنا، ونسعى من خلال اعتماد المعايير الجديدة إلى تهيئة مناخ تعليمي جيد داخل مؤسسات التعليم العالي لتخريج طلبة على درجة عالية من العلم والمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للتعامل مع متغيرات المستقبل. ومن خلال المعايير الجديدة، نأمل خلال السنوات المقبلة تواجد وزيادة عدد الجامعات داخل الدولة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة في العالم، ما ينعكس على سمعة التعليم الإماراتي وما يوفره من فرص حقيقية للطلاب من المنطقة وكافة دول العالم".

من جانبه، قال وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي محمد إبراهيم المعلا، إن "المعايير الجديدة تصب في إطار ضمان جودة مخرجات التعليم العالي وزيادة وعي الطلبة وأولياء الأمور حول أهمية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم. كذلك نسعى من خلال تلك المعايير إلى تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي من خلال إضافة قيمة لشهادات التخرج الصادرة منها داخل وخارج الدولة، وهو ما يزيد من موثوقية الطلبة وأولياء الأمور بها ويثري المنظومة التعليمية في كافة أنحاء الدولة".

وأضاف أن "أهم ما تتميز به المعايير الجديدة هو اتباع مبدأ الاعتماد والترخيص المبني على تقييم الجودة حيث يتم تقسيم مؤسسات التعليم العالي إلى عدة مستويات للجودة، وقد تم تصميم المعايير ليمكن تطبيقها بطريقة مرنة تكافئ المؤسسات عالية الجودة وتعطيها العديد من المزايا."

وأكد على أهمية أن يقوم الطلبة وأولياء الأمور بالتأكد من الالتحاق فقط بمؤسسات التعليم العالي المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة.

وتسعى الوزارة من خلال معايير الاعتماد الجديدة إلى تسهيل الإجراءات على مؤسسات التعليم العالي دون المساس بعنصر الجودة التعليمية. حيث بات يُطلب من المؤسسات الآن إعداد دراسة ذاتية مختصرة تحتوي على استراتيجية الجامعة وأسس ضمان الجودة الداخلية وشرح للبرامج وتحديد أعضاء هيئة التدريس والمصادر التعليمية والمرافق والمختبرات.

 ويتم تقديم الدراسة الذاتية والبيانات المرفقة إلكترونياً، كما تعمل الوزارة حالياً على إطلاق منصة إلكترونية بهدف مواكبة التطور التكنولوجي واتباع منهج المعاملات اللاورقية في ترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها.

ومن أهم مميزات المعايير الجديدة تطبيق الترخيص والاعتماد المبنى على تقييم الجودة، حيث يؤخذ التصنيف الدولي والوطني لمؤسسة التعليم العالي وسمعة المؤسسة وتاريخها الأكاديمي وحصولها على اعتمادات دولية لبرامجها ومدى التزامها بالمعايير وقرارات ومتطلبات الوزارة وغيرها من العوامل لتقسيم مؤسسات التعليم العالي إلى عدة مستويات للجودة.

وتم تصميم المعايير ليتم تطبيقها بطريقة مرنة حيث ستتمتع المؤسسات عالية الجودة بالعديد من المزايا أهمها مراجعة كل 7 سنوات بهدف الترخيص المؤسسي واعتماد البرنامج، ومراجعة البرامج المتعددة دفعة واحدة، وتشكيل فرق مراجعة أقل عدداً أثناء زيارة المؤسسة، بالإضافة الى قصر مدة الزيارة والأولوية في طرح البرامج الجديدة مما ينعكس على تخفيض تكلفة الترخيص والاعتماد بأكثر من 50%.

وستطبق على المؤسسات منخفضة الجودة المعايير بطريقة مختلفة مثل مراجعة كل 3 سنوات بهدف الترخيص المؤسسي واعتماد البرامج وستخضع هذه المؤسسات إلى المزيد من الرقابة والتفتيش من قبل قطاع الرقابة، ومزيد من المراجعة والتدقيق من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي وزيادة مدة الزيارة لفرق المراجعة الخارجية، بالإضافة إلى تقييم دقيق وشديد لطلبات البرامج الجديدة من هذه المؤسسات.

كما أنه من الممكن وضع البرامج التعليمية أو المؤسسة بأكملها تحت الحظر في حالة تم نزول تصنيف الجودة عن حد معين أو في حالة استمرت حالة المؤسسة منخفضة الجودة لمدة طويلة.

كما تتضمن المعايير الجديدة العديد من التغييرات التي عالجت بعض الثغرات في المعايير القديمة مثل توضيح أسس إنشاء مؤسسات جديدة، وخطوات إغلاق المؤسسات وتعليق البرامج وتوضيح العقوبات والمخالفات، ووضع معايير التعلم الذكي، والاعتراف بالتعليم المسبق، ومعايير المستشفيات التعليمية ومراكز التدريب، والالتزامات المالية على المؤسسات.

كما تم وضع مؤشرات خاصة لكل معيار لقياس جودته، يتضمن شرح تفصيلي للإيفاء بشروط المعيار، مثل المعيار الخاص بأعضاء هيئة التدريس، والذي جرى ضمن المعايير الجديدة شرح تفاصيله من حيث شرط تناسب عدد أعضاء هيئة التدريس مع أعداد الطلبة في تخصص معين، وشروط اختيار أعضاء هيئة التدريس وفق متطلبات التخصصات داخل الجامعة، وغيرها من الشروط.

 وتشمل المؤشرات كل المعايير الخاصة بسير العملية التعليمية من مناهج وبرامج ومرافق وأنشطة وشروط قبول الطلبة.