­

أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أنه يتابع "بانشغال شديد تجدّد منع العائلات من زيارة معتقلي الراي بسجن الرزين بشكل تعسفي ودون ابلاغ مسبق وهو ما يكبد العائلات مشقة وعناء بسبب بعد المسافات أحيانا وحرارة الطقس ليتم منعهم من الزيارة في آخر المطاف"، على حد تعبيره.

وأضاف المركز في بيان له، "كما تتعمّد إدارة السجون منذ فترة تغطية الحاجز البلوري أثناء الزيارة حتى لا يرى من السجين غير الوجه دون باقي الجسد وهو ما يثير تساؤلات عدة حول مبرر هذا الاجراء".

ونوه المركز الحقوقي، "وهي ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها إدارة السجون حق العائلات في الزيارة بل تكرر ذلك أكثر من مرة في خرق لمقتضيات المادة 23 من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية الذي أكّد على الحق في مراسلة العائلة والأصدقاء واستقبالهم وزيارة المحامي على انفراد"، على حد قوله.

واستطرد البيان في سرد الانتهاكات الواقعة على المعتقلين قائلا، "ويشكو المعتقلون من تدهور أوضاعهم الصحية داخل سجن الرزين والوثبة والصدر وغيرها من مراكز الاحتجاز بسبب الضيق والاكتظاظ وشدّة الحرارة وانتشار الأوساخ ونقص التهوئة والإضاءة والأكل المالح وأحيانا منته الصلوحية الذي تسبب في حالات تسمم وغثيان وإسهال والمراحيض غير الصحية وقلّة فرص الاستحمام والاغتسال".

وأشار البيان، "علمنا ان إدارة سجن الرزين عمدت الى تقديم وجبات طعام شديدة الملوحة للمعتقلين خاصة وأنّ من بينهم من يعاني من ارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى ويضرّه تناول الأكل المالح كما أنّ ماء الشرب الذي يقدم لهم لا يقل ملوحة وهو ما جعله غير صالح للشرب. ويمثّل ذلك خرقا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أكّدت صلب المادة رقم 20 على أن  توفر الإدارة لكل سجين في الساعات المعتادة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم وتوفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشراب كلما احتاج إليه".

وأضاف المركز، "تلقينا في وقت سابق معلومات تفيد بتعرض المعتقلين الى سوء المعاملة وتفتيشهم تفتيشا مهينا وحاطا من الكرامة وسجنهم بسجون انفرادية. وهو ما دفع بالبعض منهم واحتجاجا على ظروفهم الصعبة والقاسية داخل السجون إلى الدخول في إضراب عن الطعام فقد سبق لمعتقل الراي عمران الرضوان المعتقل ضمن القضية المعروفة " إمارات 94 " أن خاض إضرابا عن الطعام داخل سجن الرزين بأبو ظبي بعد تعرّضه وبقية المعتقلين يوم 25 ماي 2017 إلى تفتيش مهين وإلى خلع الملابس واللمس من مواضع حميمية من جسمه من قبل حراس نيباليين في انتهاك لخصوصيتهم وخدش لحيائهم دون أن يكون لهذا الإجراء من داع".

كما خاض د.ناصر بن غيث عديد الإضرابات عن الطعام احتجاجا على حرمانه من ضمانات المحاكمة العادلة وعلى إساءة معاملته وحرمانه من الرعاية الطبية المناسبة وحبسه بزنزانات انفرادية بشكل تعسفي داخل سجن الرزين ومنعه تعسفيا من الاتصال بمحاميه أو زيارة عائلته لعدة أسابيع ومماطلته في تمكينه من المال المرسل من أقاربه وآخر إضراب عن الطعام له كان يوم 25 فيفري 2018.

  وفي ختام بيانه، دعا المركز سلطات الأمن في الدولة، إلى: الإفراج دون تأخير عن كلّ جميع سجناء الراي وفتح تحقيق سريع وجاد من قبل جهة مستقلة بخصوص إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة داخل سجون الإمارات العربية المتحدة ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك.

وشدد البيان، على معاملة السجناء داخل سجن الرزين وباقي السجون الإماراتية معاملة كريمة تحفظ لهم جميع حقوقهم بما يتوافق مع مقتضيات القانون الاتحادي عدد 43 لسنة 1992 بشأن المنشآت العقابية والمعايير الدولية ذات الصلة.

وطالب المركز بالكفّ عن منع العائلات تحت أي عذر كان من زيارة أبنائهم من المعتقلين بسجن الرزين وبغيره من السجون وذلك التزاما بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

ودعا البيان إلى السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة سجون دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من مراكز الاحتجاز والإيقاف لمعاينة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية ذات الصلة وعدم نيلها من كرامة المحتجزين.