"المركزي" يطرح "تسهيلات الإقراض الحدي" ليوم واحد

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-11--0001

أعلن مصرف الإمارات المركزي مؤخرا عن طرح تسهيلات إقراض مؤقتة جديدة تحت اسم "تسهيلات الإقراض الحدي" يسمح بموجبها للبنوك العاملة في الدولة الحصول على أموال من المصرف المركزي على أساس اليوم الواحد عن طريق إيداع أوراق مالية مؤهلة كضمانات.
وقام البنك بإطلاق آلية الإقراض المؤقت الجديدة بعد مشاورات منتظمة بين مصرف الإمارات المركزي واتحاد مصارف الإمارات من خلال الاجتماعات المكثفة بين اللجان الفنية المختصة في المصرف والاتحاد في سياق الجهود الرامية لتعزيز استقرار ومتانة القطاع المصرفي.
وأدت التحديات التي مر بها القطاع المصرفي في دولة الإمارات خصوصا، والنظام المالي العالمي بشكل عام خلال الأعوام الماضية إلى المساهمة المباشرة في إطلاق هذا التسهيل التمويلي الجديد.
وتظهر هذه الآلية المعلن عنها التعاون الوثيق بين مصرف الإمارات المركزي واتحاد مصارف الإمارات، من أجل اعتماد أفضل الممارسات العالمية والبدائل والتدابير التي من شأنها المساهمة الحفاظ على حيوية وتطور القطاع المصرفي.
 ويرى مراقبون أن هذه التسهيلات رغم أنها تمثل تدبيرا تحوطيا في المقام الأول فإنها تعد أداة وقاية إضافية مهمة لمساعدة المصارف المحلية على التعامل مع أي أزمات مالية أو فجوات تمويلية مفاجئة.
وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، إن إطلاق آلية الإقراض الجديدة يعتبر دليلاً على التعاون الوثيق بين المصرف المركزي واتحاد المصارف بما يخدم الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتعزيز نموه وتطوره.
وأشار الغرير إلى أنه على الرغم من توقعات اتحاد المصارف بألا يتم اللجوء إلى آلية التمويل الجديدة إلا نادرا لكنهم يرون أن وجود نظام من هذا القبيل يعزز الثقة لدى المصارف العاملة بالدولة ولدى أولئك الذين يولون هذه المصارف ثقتهم وبالقطاع المصرفي عموما.
وتسمح آلية الإقراض الجديدة للبنوك إمكانية الاقتراض مقابل فائدة تبلغ 100 نقطة أساس إضافة إلى سعر اتفاقية إعادة الشراء " الريبو".
ومن بين الأصول التي يمكن استخدامها كضمانات للاستفادة من آلية التمويل الجديدة هي السندات والصكوك والأوراق المالية الصادرة من قبل الحكومة الاتحادية، أو إحدى الجهات الحكومية في أي من إمارات الدولة، إضافة إلى المصارف والشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها.
وتسمح هذه الآلية بإمكان ضمان الإقراض المؤقت بالأوراق المالية الصادرة عن حكومات ومصارف وشركات أجنبية ووكالات متعددة الجنسيات شرط أن تحمل تصنيفا ائتمانيا بدرجة "إيه" كحد أدنى من إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية المعروفة.
ونوه المركزي أنه سيتم الانتهاء من إعداد النسخة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من آلية الإقراض الحدي المؤقت للبنوك الإسلامية العاملة في الإمارات.


أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-11--0001

مواضيع ذات صلة