وقال المواطن، محمد آل علي، من إمارة الشارقة، إنه يقضي ليالي شهر رمضان مع الجيران والأصدقاء في خيمته الخاصة المنصوبة في ساحة منزله، بهدف التسلية وتبادل الأحاديث، لافتاً إلى أنه لاحظ أن معظم من ينصبون مثل هذه الخيام لا يهتمون بالحصول على تراخيص من الجهات المعنية، مثل البلدية و«الدفاع المدني»، تجنباً لدفع رسوم التصاريح، باعتبارها خياماً مؤقتة.

ودعا الجهات المعنية إلى تنفيذ جولات تفتيشية على كل الخيام الرمضانية في المساكن والأحياء السكنية.

وقال المواطن، حميد سعيد العامري، من منطقة فلج هزاع بمدينة العين، إن الخيام الرمضانية تعتبر من الطقوس الرمضانية المميزة، إذ يحرص معظم المواطنين على إنشائها داخل ساحات منازلهم، قبل قدوم شهر رمضان بأيام، كونها تستلزم تزويدها بمعدات وتحتاج إلى تراخيص من جهات حكومية عدة، مثل البلدية وهيئة الكهرباء والمياه، من أجل الموافقة على التمديدات الكهربائية، وتحديد الرسوم التي يجب أن تحصّل مقابل هذه الخدمة، فضلاً عن احتياجها إلى موافقة «الدفاع المدني» بالإمارة، للتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة في هذه الخيام، تجنباً لوقوع حرائق وماس كهربائي.

وأضاف «تختلف أسعار الخيام الرمضانية بحسب مواصفاتها وحجم مساحتها، وهي تبدأ من 15 ألف درهم وتصل إلى 200 ألف درهم، إلا أن الجهات المعنية تشترط أن تستوفي هذه الخيام شروط الأمن والسلامة، من حيث التمديدات الكهربائية الخاصة بأجهزة التكييف والإضاءة، وإبعادها عن مصادر النيران التي يتولى البعض إشعالها بغرض إعداد بعض الوجبات الغذائية الخفيفة، أو المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي».

وأكد أن كل أصحاب الخيام يخصصون عاملاً للإشراف على تشغيل وإطفاء الإنارة وأجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية، تجنباً لأخطاء بسيطة قد تؤدي إلى اندلاع حرائق تمتد إلى البيوت وتسبب خسائر كبيرة، مشدداً على أهمية توافر ثقافة التعامل بالطرق المثلى مع هذه الخيام، من حيث جودة التمديدات الكهربائية وتجنب النوعيات المقلدة والرديئة ذات السعر الرخيص.

فيما قال المواطن، عبدالله ناصر، إنه يحصل سنوياً على موافقة الجهات المعنية لإنشاء خيمة رمضانية بجانب المسجد المقابل لمنزله، من أجل توفير الإفطار لعمال البقالات ومحال الخياطة، مؤكداً أنه يراعي فيها تطبيق الشروط والمعايير اللازمة، ولم يحدث أي إخلال بسلامة زوار الخيمة.

من جهته، أشار المواطن، سعيد الشحي، إلى أنه يستأجر مع أصدقائه خيمة رمضانية من شركة خاصة، وهي التي تتولى تطبيق شروط السلامة، من حيث مكوناتها المضادة للحرائق، ووجود مخارج عدة، وكيبلات بتوصيلات آمنة، كما أنه يتم تركيب أجهزة التكييف بشكل آمن يمنع وقوع الحرائق داخل الخيمة.

ولفت إلى سهولة الحصول على موافقة من الجهات المعنية في الدولة لتركيب الخيمة الرمضانية، بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات والمعايير المطلوبة.

إلى ذلك، قال مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، العميد عبدالعزيز علي الشامسي، إن فرق الإدارة تفتش على الخيام الرمضانية للتأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير الخاصة بالسلامة، مع رفع تقارير حول المخالفات في حال رصدها.

وتابع «تُجري فرق التفتيش زيارات ميدانية إلى منازل الأسر التي تعد الوجبات الرمضانية لخيام إفطار الصائمين، للوقوف على مدى توافر اشتراطات السلامة في مطابخها، وتوعية ربات البيوت بالاشتراطات الوقائية التي يجب عليهن اتباعها أثناء إعدادهن وجبات الفطور، بما يحول دون اندلاع الحرائق، مع تدريبهن على كيفية استخدام طفايات الحريق».

وبيّن أنه سيتم، خلال العام الجاري، الاعتماد في التفتيش على الأنظمة الذكية والتطبيقات المتطورة عبر غرفة العمليات، مشيراً إلى أنه سيتم التأكد من أرضيات ومواد الخيام المصنوعة من مواد مقاومة للاشتعال، وتتميز باشتراطات خاصة.

وذكر أن من أبرز الاشتراطات، الواجب توافرها في الخيام بشكل عام، ضرورة توفير مخارج مناسبة للطوارئ، وكتابة عبارات توعوية بأكثر من لغة، لاسيما أن معظم مرتادي هذه الخيام من جنسيات غير عربية، فضلاً عن وجود قواطع للكهرباء متطورة، تفصل التيار كهرباء تلقائياً في حال نشوب حريق لضمان عدم انتشاره.

وأضاف أن هذه الخيام، عند تركيبها أو بنائها بجانب البيوت، يجب أن تكون بعيدة عن الشوارع الرئيسة، والالتزام من قبل صاحبها بعدم إعاقة حركة المرور، والتأكد من توافر جميع اشتراطات الأمن والسلامة التي تقرّها «الدفاع المدني»، موضحاً أن لكل خيمة شروطاً تختلف طبقاً لنوع ومقاس الخيمة والمادة المصنعة منها وطبيعة الاستخدام.

من جانبه، أكد مدير إدارة الممتلكات والاستثمار في بلدية مدينة الشارقة، خالد الشامسي، أهمية توافر أعلى معايير ومواصفات السلامة والأمان في الخيام التي يقيمها المواطنون خلال شهر رمضان أمام منازلهم، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البلدية لضمان سلامة الأرواح.

وأشار إلى أن الحصول على تصريح من البلدية لعمل هذه الخيام، يتطلب تقديم طلب مع مجموعة من المستندات، تشمل الهوية وخارطة الأرض وموقع تركيب الخيمة، والرخصة التجارية للمنفذ، كما أن للبلدية دوراً في هذا المجال أيضاً من خلال التفتيش على الموقع، للتأكد من سلامة الخيمة، ودفع الرسوم الخاصة بالتركيب ودفع التأمين، حيث تعتبر هذه الإجراءات خاصة بشهر رمضان المبارك، وتجب إزالتها بعد ثالث أيام العيد، وتقوم بعدها البلدية بعمل حملات تفتيشية للتأكد من إزالتها.

قانون

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أهمية التقيد بالمعايير الصحية، وتأمين متطلبات الأمان الخاصة بالخيام الرمضانية، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وشددت، في بيان أصدرته قبل أيام، على عدم إقامة الخيمة الرمضانية من دون تصريح مسبق، الأمر الذي يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية، وذلك وفقاً للقانون رقم (16) لسنة 2009، الذي ينصّ على أن وضع منشآت مؤقتة من دون تصريح، تترتب عليه غرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع إزالة أسباب المخالفة (الخيمة المؤقتة) على نفقة المخالف.

أنواع الخيام

ومن جهته، أشار مدير شركة «بيت الأصالة للخيام والمظلات للخيام»، محمد الظاهر، إلى أن أنواع الخيام وفقاً للمواد المصنعة منها، وتكون من الشعر الطبيعي أو الاصطناعي، أو مصنوعة من حجارة مثل القرميد، أو الخيام المصنعة من الخارج من ألياف جلدية، أما أكثر المواصفات المطلوبة فهي التي يكون سقفها من الحجارة وجدرانها من الشعر أو الحجارة، حسب رغبة الزبون، لافتاً إلى أن أسعار هذه الخيام تتفاوت وفقاً لمساحة الخيمة والتلبيسة الداخلية الداخلة في تكوين جدرانها.

وشدد على ضرورة عمل صيانة دورية لجدران وسقف الخيمة، من أجل تفادي تأثرها بعوامل الطقس أو سقوط أحد جدرانها، مؤكداً أن المواد الجيدة ذات الجودة العالية تجنّب صاحب الخيمة الصيانة، كون الشركات المصنعة تقدم له ضماناً عليها لمدة 10 أعوام، في حين تصل قيمة الصيانة إلى 80% من القيمة الإجمالية لشراء وتركيب الخيمة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".