أحدث الأخبار
  • 01:29 . الأرصاد: الإمارات تشهد أكبر كميات أمطار خلال 8 عقود... المزيد
  • 01:12 . منتخبنا الأولمبي يخسر أولى مبارياته الآسيوية أمام كوريا الجنوبية... المزيد
  • 09:49 . وزير الخارجية السعودي: جهود وقف إطلاق النار في غزة "غير كافية"... المزيد
  • 09:47 . الذهب يستقر قرب "أعلى مستوى على الإطلاق"... المزيد
  • 08:52 . بعد شكوى السعودية في الأمم المتحدة.. هل تشعل قضية "الياسات" الخلافات بين أبوظبي والرياض مجددا؟... المزيد
  • 07:34 . أمطار غير مسبوقة على مناطق واسعة في الإمارات... المزيد
  • 05:46 . الإمارات في قلب التصعيد الإيراني - الإسرائيلي.. الآثار الاقتصادية والسياسية... المزيد
  • 11:55 . تحقيق مع وكالة استخبارات سويسرية خاصة حول مزاعم بالتجسس لصالح أبوظبي... المزيد
  • 11:17 . البيت الأبيض: إيران لم تنسق معنا مسبقاً وهجومها كان فشلاً ذريعاً... المزيد
  • 11:05 . تشيلسي يسحق إيفرتون بسداسية في الدوري الإنجليزي... المزيد
  • 10:28 . أمطار غزيرة ومتوسطة مع برق ورعد على مناطق متفرقة في الدولة... المزيد
  • 10:27 . تحويل الدراسة "عن بعد" في معظم إمارات الدولة نظراً للأحوال الجوية... المزيد
  • 10:27 . شركات طيران محلية توجه نصائح للمسافرين بسبب الظروف الجوية المتوقعة... المزيد
  • 10:22 . "المركزي" يُحدد 30 يوماً لتعامل البنوك مع شكاوى العملاء... المزيد
  • 08:41 . صحيفة: أبوظبي تبادلت معلومات استخبارية مع أمريكا و"إسرائيل" قبل الهجوم الإيراني... المزيد
  • 06:57 . الولايات المتحدة تعلن تدمير أربع طائرات مسيرة للحوثيين في اليمن... المزيد

الشارقة.. 59 شكوى خلال الشهر الأول من تطبيق الضريبة

تعبيرية
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-02-2018


تلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 59 شكوى متعلقة بضريبة القيمة المضافة بالإمارة خلال الشهر الأول من التطبيق، حيث باشرت الدائرة وعلى الفور بمتابعتها من خلال التواصل مع المستهلكين وذلك للاطلاع على تفاصيل الشكاوى وفقاً للإجراءات ومراقبة جميع المنشآت الاقتصادية للتأكد من عدم استغلال تطبيق الضريبة ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. 
حيث تنظم الدائرة حملات مكثفة على أسواق الإمارة ومختلف المنشآت الاقتصادية بغرض نشر الوعي بين التجار والمستهلكين والتأكد من التزامهم بالقوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة ولمكافحة كافة مظاهر الغش والتلاعب التجاري والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها البعض، وذلك في إطار حرص الدائرة لتنفيذ خطتها الميدانية الشاملة والمنظمة للحملات الرقابية على أسواق الإمارة، والتي يقوم بتنفيذها على مدار العام فريق عمل متخصص من الضباط التجاريين المؤهلين في إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة سلطان عبد الله بن هده السويدي، في بيان صحافي، إن "الدائرة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المختصة على ضبط السوق والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية، ومن خلال تنفيذها لهذه الحملات الرقابية فقد كثفت الدائرة جهودها مؤخراً للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بالقوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة، والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من بداية يناير 2018.
كما أكد أنه يجب على جميع المستثمرين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة عدم رفع الأسعار بحجة ضريبة القيمة المضافة وذلك لتجنب التعرض للمساءلة القانونية والتي قد يترتب عليها مخالفات كبيرة، كما أكد على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات والتصريحات الصادرة من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.
ومن جانب آخر قال نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة سالم السويدي، إن "الشكاوى التي تم استلامها في أول يوم عمل هذا العام بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تمثلت في استغلال التجار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر وعدم احتواء الفاتورة على معلومات مهمة مثل (الرقم الضريبي واسم المنشأة والسعر الإجمالي وقيمة الضريبة وغيرها)".
وأوضح أن الدائرة باشرت فور استلام هذا النوع من الشكاوى بتحويل الطلبات الى فرقها الرقابية مع الاثباتات والبيانات المرسلة كالفاتورة أو موضوع الشكوى وذلك بهدف التأكد من رصد هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة.
وشدد على ضرورة احتفاظ المستهلكين بفاتورة الشراء، التي تعد مرجعاً لهم والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم في تقديم شكوى، وتتيح الدائرة العديد من القنوات لتلقي الشكاوى، حيث تتلقى الدائرة الشكاوى من خلال مركز الشارقة للاتصال على الرقم : 80080000 أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بحماية المستهلك في الشارقة : www.shjconsumer.ae هذا وقد قامت الدائرة بالنظر في عدد من الشكاوى المتعلقة بضريبة القيمة المضافة واتخاذ الاجراءات اللازمة لحلها.
وأشار أن الدائرة مستمرة في جهودها الرقابية وبالتعاون مع مختلف الجهات المختصة في الدولة للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بتطبيق الاشتراطات التي تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب.