اعتمدت دائرة الشؤون البلدية والنقل بإمارة أبوظبي اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء في الإمارة. وتمثل هذه اللائحة الإطار العام للأحكام الإدارية والتشريعية الخاصة بإصدار التراخيص وتنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي.

وأعدت الدائرة دليل الشروط الخاصة بتنظيم أعمال البناء الذي يمثل الإطار الفني المنظم لأعمال البناء في الإمارة، ويوحد الممارسات الإنشائية بين مختلف بلديات الإمارة مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة بكل منطقة، ويتكامل الدليل مع متطلبات كود أبوظبي الدولي للبناء وكودات التخطيط المعدة من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

وحدثت دائرة الشؤون البلدية والنقل أحكام اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال البناء بعد أن ناقشت مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، التشريعات واللوائح التنفيذية التي تحكم عملية البناء والإنشاء وأفضل السبل لتطويرها والارتقاء بها، وذلك خلال عقد ورش عمل حضرها ممثلو أكثر من 350 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع البناء والإنشاء في الإمارة، واستمعت الدائرة إلى آراء ومقترحات الشركاء العاملين في هذا القطاع وناقشت معهم التحديات التي تواجههم وجاءت بأفضل الحلول التي تخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية.

ونشرت صحيفة «الاتحاد» المحلية،  أبرز التعديلات التي وردت في اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال البناء ودليل شروط أعمال البناء، والتي ستساهم في التعامل مع 90% من المشاكل التي كانت تعطل استمرارية رخص البناء، كما تم وضع آلية لحل النزاعات القائمة، وتفعيل دور دائرة الشؤون البلدية والنقل في حل النزاعات القائمة بما يصب في مصلحة كل أطراف العلاقة في موضوع البناء.

وقال المستشار يوسف سعيد الكويتي رئيس فريق عمل التنظيم والتشريعات والسياسات في دائرة الشؤون البلدية والنقل في تصريح خاص لـ«الاتحاد» إن أبرز التعديلات الواردة في اللائحة تتمثل في زيادة مدة صلاحية اعتماد المخططات، وتحديد الأحكام واجبة التطبيق حال التعارض مع الأحكام الاتحادية أو كود البناء، وتعديل الأحكام الخاصة بشهادة الإنجاز لتشمل شروط الإنجاز الجزئي والإلغاء، وتعديل الأحكام الخاصة بشهادة الإشغال لتشمل شروط الصلاحية والتجديد، وإضافة الأحكام المنظمة لإطار عمليات الترخيص وفق المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء.

وبشأن تعديلات الأحكام التخطيطية الواردة بدليل شروط تنظيم أعمال البناء، أوضح الكويتي أنها تتمثل في تعديل أحكام السكن الخاص بزيادة نسبة البناء على السطح إلى 70%، زيادة نسبة البناء على السور الأمامي، زيادة الحد الأقصى لارتفاع ملاحق الضيافة والخدمات، زيادة الحدود الخارجية لطابق السرداب عن الحدود الخارجية للطابق الأرضي بشروط، وتحديد الحد الأدنى لمساحات الفراغات وعناصر التصميم.

المعايير الفنية المنظمة لأعمال البناء

تتناول التعديلات في جانب الأحكام والمعايير الفنية المنظمة لأعمال البناء، شروط وسائل الحماية من السقوط، الشروط الخاصة بالأعمال المؤقتة، إضافة الشروط الخاصة بالسلامة الإنشائية لواجهات المباني، إضافة الشروط الخاصة بحماية واجهات المباني من الحريق.

كما تضمن دليل شروط تنظيم أعمال البناء إضافة الشروط الخاصة بمراكز تحفيظ القرآن، المقابر، دور العبادة، الدكاكين، المزارع الخاصة، مزارع الإنتاج، الاستراحات البحرية، معسكرات الشركات، المطابخ الشعبية، وتعديل بعض الاشتراطات الخاصة بسكن العمال.

وأكد الكويتي أنه خلال عام ستتضح نتائج تطبيق اللائحة، وسيتولى فريق التنظيم والتشريع والسياسات بالدائرة تقديم ورش عمل حول تطبيق اللائحة، والرد عل الاستفسارات وتفسير أي بند يحتاج إلى توضيح، مبيناً أن اللائحة ركزت على الأمور المتعلقة بالمواطن بشكل خاص وسكنه الخاص والمشاريع الاستثمارية والخدمية حيث تمت مراجعة كل الطلبات المقدمة لدى البلديات ودائرة الشؤون البلدية والنقل، ومحاولة إعادة توفيقها بما يحقق نسبة رضاهم، دون الإخلال بالمعايير الفنية والتخطيطية.

وأشار إلى أن دائرة الشؤون البلدية والنقل كجهة تشريعية وتنظيمية للعمل الحكومي في عدد من المجالات، تقوم حالياً بتوجيهات من معالي رئيس الدائرة بمراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بعدد من القطاعات، حرصاً منها على مواصلة عملية التحديث والتطوير في التشريعات والإجراءات والممارسات التي تضمن الارتقاء المستمر بجودة الخدمات وتعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وتمكّن من تلبية احتياجات المتعاملين وأفراد المجتمع على أكمل وجه وتسهم في تطوير بيئة الأعمال المحلية والمناخ الاستثماري في الإمارة، وتسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال، وإرساء بيئة عمل تنافسية ذات كفاءة عالية وإنتاجية مرتفعة تحقق الرخاء والتنمية المستدامة وتعزز رضا وإسعاد المتعاملين.

تجدر الإشارة إلى أن النهج المتبع من قبل دائرة الشؤون البلدية والنقل في صياغة التشريعات وتحديثها وتطويرها يستند إلى نتائج تقارير الأداء والاستبيانات التي يشارك فيها المتعاملون والمجتمع والمقترحات التي تتقدم بها الجهات التابعة للدائرة، بحيث يجمع هذا النهج بين ثلاث أولويات رئيسة، تتمثل الأولى في تلبية تطلعات المتعاملين والمجتمع، بينما تواكب الثانية التطور الاقتصادي الحاصل والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، أما الأولوية الثالثة فهي العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إشراكه في عملية التحديث والتطوير ومعرفة احتياجاته وتلبية متطلباته واستثمار هذه الشراكة في تنويع القاعدة الاقتصادية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما أن قطاع البناء والإنشاء يشكل أهمية كبرى في دفع عجلة التنمية قدماً ويساهم إلى حد كبير في تحقيق متطلبات خطة أبوظبي الهادفة إلى إرساء بيئة عمرانية مستدامة ترتقي بمعايير جودة الحياة في الإمارة.

أوضح المهندس سيف سالم بامدهف مدير المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء أن التعديلات تدعم عملية التحول الرقمي والذكي التي تقوم بها الدائرة، إذ تمثل الإطار التشريعي الأساسي لعمليات توحيد وتحديث الإجراءات التي تمت من خلال المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء التي أطلقتها دائرة الشؤون البلدية والنقل في الآونة الأخيرة، وتضم 37 خدمة رئيسية تعكس 98 خدمة فرعية بعد أن كانت 18 خدمة رئيسية تعكس 36 خدمة فرعية.

وقال إن اللائحة التنفيذية لأعمال البناء تضع إطار تشريعي موحد لعمليات إصدار التراخيص ينفذ على مستوى بلديات الإمارة الثلاث، وجاءت لتواكب جميع مستجدات المنظومة الإلكترونية الموحدة التي تفيد في أتمتة الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء والخدمات اللازمة ما قبل عملية البناء وخلالها وبعدها، ويدعم عملية التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية الأساسية المقدمة في إمارة أبوظبي.

وقال إن التعديلات في اللائحة تتضمن قائمة من الخدمات التي تقدم إلكترونياً متمثلة بتصنيف التراخيص، حيث أصبح هناك خمسة تصنيفات للتراخيص وأربع مراحل للبناء، وشهادة الأشغال التي تتعلق بسلامة المبنى وإشغاله، وتجديد شهادة الإشغال الذي لا يتم إلا من خلال تجديد إدارة وإصدار شهادة الإشغال التي تؤكد جاهزية المبنى، وتقديم تقارير عن السلامة الإنشائية والمصاعد ونظم الحريق وفعالية استخدامها.