أحدث الأخبار
  • 01:19 . الجيش الأمريكي يعلن تدمير أربع مسيّرات للحوثيين فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:15 . تقرير: تدفقات الأموال الروسية إلى الإمارات "تباطأت" والأثرياء الروس يفكرون في مغادرة دبي... المزيد
  • 12:58 . إعلام أبوظبي يهاجم السعودية على خلفية فتوى "تُكفر منكري السنّة"... المزيد
  • 12:39 . يشمل "الزواج العلماني".. أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني في أبوظبي... المزيد
  • 12:35 . بينهم عناصر من حزب الله.. مقتل 36 عسكرياً بغارة جوية إسرائيلية قرب حلب السورية... المزيد
  • 12:33 . وسط تحذيرات من أزمة إنسانية.. السعودية تعلن إرسال دفعة مساعدات جديدة للسودان... المزيد
  • 12:32 . بني ياس يفوز على الإمارات بثنائية في دوري أدنوك للمحترفين... المزيد
  • 05:18 . المظاهرات تجبر شركة إسرائيلية على بيع مصنعها في بريطانيا... المزيد
  • 05:17 . صور أقمار صناعية تظهر بناء مهبط طائرات على جزيرة يمنية وبجانبه عبارة "أحب الإمارات"... المزيد
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد

المراقبة المدنية على المؤسسة العسكرية

الكـاتب : إسماعيل ياشا
تاريخ الخبر: 06-08-2017


اختتم مجلس الشورى العسكري التركي أعماله الأربعاء الماضي، بعد اتخاذ قرارات بشأن التعيينات والترقيات في الجيش، وعين الجنرال ياشار جولر قائداً للقوات البرية، والأدميرال عدنان أوزبال قائداً للقوات البحرية، والجنرال حسن كوتشوك أكيوز قائداً للقوات الجوية، كما أحيل عدد من الضباط إلى التقاعد.
ومن المتوقع أن يخلف الجنرال ياشار جولر رئيس الأركان التركي خلوصي آكار، بعد انتهاء فترة هذا الأخير.
مجلس الشورى العسكري التركي في اجتماعه الأخير، برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم، ركز على تعيين الضباط الذين برزت أسماؤهم في مكافحة تنظيم الكيان الموازي الإرهابي، ومواجهة الانقلابيين ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة، لأن عملية تطهير الجيش من خلايا هذا التنظيم، وضمان عدم اختراق المؤسسة العسكرية من قبل الكيان الموازي وأمثاله، من أهم وظائف هذا المجلس.
وكان الانقلابيون أخذوا الجنرال ياشار جولر في الخامس عشر من يوليو 2016 رهينة مع رئيس الأركان التركي، ونقلوهما إلى قاعدة آكينجلار، كما اختطفوا الجنرال حسن كوتشوك أكيوز تلك الليلة من حفل زفاف حضره في اسطنبول.
الحكومة التركية في السابق لم تكن تتدخل في قرارات مجلس الشورى العسكري، بل كان العسكر يسيطرون على المجلس، ويتخذون القرارات بشأن الترقيات والتعيينات، ثم يوقع عليها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية دون أي اعتراض، وكان الجيش يتمتع في قراراته باستقلالية دون أن تكون هناك مراقبة من السلطة المدنية، بحجة أن العسكر أعلم بأمور المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر اختلف تماماً في السنوات الأخيرة، مع تراجع نفوذ العسكر في الشؤون السياسية وإدارة البلاد.
مجلس الشورى العسكري التركي كان يتكون من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، إلى جانب رئيس الأركان وقائدي القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية وجنرالات وأدميرالات، وفي 31 يوليو 2016، أي بعد حوالي أسبوعين من محاولة الانقلاب الفاشلة، تمت إعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري التركي، وأصبح رئيس الوزراء ونوابه ووزراء الدفاع والعدل والداخلية والخارجية، بالإضافة إلى رئيس الأركان وقائدي القوات البرية والجوية والبحرية يشكلون أعضاء المجلس.
وبعد أن كان الرئيس الثاني للأركان يتولى منصب الأمين العام للمجلس، أحيلت مهام هذا المنصب إلى مدنيين من وزارة الدفاع، وبهذا التغيير، سيطر المدنيون المنتخبون من قبل الشعب عبر صناديق الاقتراع، بشكل كامل على مجلس الشورى العسكري وقراراته.
مراقبة الحكومة المنتخبة على المؤسسة العسكرية وأدائها وقراراتها أمر ضروري في الأنظمة الديمقراطية، لضمان بقاء الجيش في حدوده الطبيعية، ليقوم بمهمته الأصلية ـوهي حماية الحدود والدفاع عن الوطن ضد الهجمات التي تأتي من الخارج- وفي غياب هذه المراقبة، قد تسيطر على الجيش أقلية تحوِّله من جيش وطني إلى مجموعة دموية من المرتزقة، وآلة وحشية لقمع المواطنين ونهب خيرات البلاد، كما نرى في الدول التي يتم فيها قمع الشعوب المطالبة بالحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد والمشاركة في صنع القرار ورسم مستقبل الوطن.
هذه المراقبة على المؤسسة العسكرية يمارسها المدنيون المنتخبون باسم الشعب، ولا تؤدي إلى إضعاف الجيش، بل تعزز مكانة المؤسسة العسكرية ودورها في الدفاع عن الوطن والمواطنين، وتحميها من الانشغال بغير مهمتها الأصلية والاصطدام مع عموم الشعب وخياراته الديمقراطية.;