أحدث الأخبار
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد
  • 12:21 . الإمارات تعلن إسقاط 90 طناً من المساعدات على شمال غزة... المزيد
  • 10:54 . "أدنوك" تنتج أول كمية نفط خام من منطقة "بلبازيم" البحرية... المزيد

"الوطني" يبحث مسودة قانون بشأن "أمن المساجد" في الدولة!

متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 10-10-2017


كشفت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه، أن اللجنة تنظر في مشروع قانون اتحادي بشأن "العمليات الإنشائية والتنظيمية والإدارية والتأمينية" داخل مساجد الدولة كافة، مؤكدة أن «مشروع القانون يتضمن عقوبات تدريجية رادعة تبدأ بالغرامات وتنتهي بالحبس" لمخالفي أحكامه. 


وتجتمع اللجنة اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي لاستكمال مناقشاتها وتحديد استفساراتها حول مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، وذلك استعداداً لاجتماع يعقده أعضاء اللجنة مع ممثلي الحكومة من مسؤولي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدوائر المحلية المعنية، والمقرر يوم (18|10) الجاري، وفق عائشة بن سمنوه.

وأضافت أن مواد مشروع القانون تتناول الجوانب الإنشائية والإدارية والتنظيمية والأمنية في ما يتعلق بالمساجد.

وقالت: «مشروع القانون في شكله الأوّلي حدد 10 محاذير لن يُسمح بالوقوع فيها داخل بيوت الله، إذ لن يتم السماح بأي شكل من الأشكال لأي شخص ما بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة، كما لن يسمح بأن يروّج فيها لفكر منحرف، ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، كما لن يسمح فيها بجمع التبرعات والمساعدات، وسيتم حظر توزيع أي كتب أو مؤلفات داخل المسجد، وكذلك سيمنع وضع أي إعلانات ومنشورات وملصقات، وسيتم منع إقامة الموائد والولائم، وكذا منع النوم داخل المسجد إلا بإذن من الجهات المختصة، كما يحظر التسوّل في المساجد، ويمنع أيضاً التدخل في شؤون إدارة المساجد من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية».

وأفادت بن سمنوه، بأن «مشروع القانون يتضمن عقوبات تدريجية رادعة على المستويين الإداري والجنائي، تبدأ بالغرامات وتنتهي بالحبس لمن يخل بالمحاذير الـ10».

ردود فعل متباينة على المشروع

وقد أثار مشروع القانون جدلا بين الإماراتيين، الذين اعتبر قطاع منهم أنه من المهم وجود تشريع يسمح بحماية وصيانة قداسة المساجد وتعظيم شأنها والاهتمام بها وإبعادها عن أية مشكلات قد تحرف المسجد عن وظيفته وتنتزع مكانته في نفوس الإماراتيين.

في المقابل، ورغم ترحيبهم بأي جهد حقيقي يسعى لتعظيم قيمة المساجد ودورها في حياة المجتمع، فقد اعتبر مواطنون أن هذا القانون سيكون بمثابة حلقة جديدة مما وصفوه "السيطرة الأمنية" على المساجد بحجة محاربة ما يسمونه "التطرف والإرهاب والفكر المنحرف". ويقول إماراتيون إن مجرد الحديث عن "فكر منحرف" هو اتهام للذات الإسلامية والقرآن الكريم والمسجد بأنه طريق لإنتاج الانحراف والتطرف، وهذا تساوق تام مع الإسلام فوبيا وترامب واليمين الغربي المتطرف، على حد تعبيرهم.

ولعل ما أشار له الكاتب عبدالله الشويخ في مقاله بعنوان "أن تفتي عكس التيار..!!"، بصحيفة "الإمارات اليوم" عدد اليوم (10|10) يكشف جانبا فنيا من الإشكاليات التي سوف يثيرها قانون كهذا.

فقد قال الشويخ معلقا على منع وجود الحلاقين في بعض مرافق المساجد، بموجب ما قيل إنه فتوى تعتبر وجود الحلاقين غير مناسب، أنه لا مشكلة بإخراج الحلاقين، ولكنه تساءل عن الفتوى التي حرمت الآن وجودهم.

ويشير الشويخ، أن وكيل المباني المسؤول عن تأجير الأوقاف، أكد وجود الفتوى، ولكنه "يعتذر عن عدم إمكانية عرض الفتوى، أو إرسالها لأن الجهة التي أصدرتها لا تريد «شوشرة». كما يعتذر عن إبلاغك بطبيعة المخالفات الشرعية، تتصل بالجهة المتخصصة، فلا جواب أصلاً حول الموضوع"، على حد قوله.

وختم، "ذهب حلاقنا وذهبنا إلى غيره، لا مشكلة، ولكن ألا يقول المنطق بأن الفتوى التي يخجل صاحبها من التصريح بها، ويتهرب من إعطاء تفاصيلها، لا تستحق أن تؤخذ على محمل الجد!"، على حد تأكيده.